في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة على المستويين المحلي والعالمي، يترقب المواطنون في مصر قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بشأن أسعار البنزين لشهر أكتوبر 2024، هذه اللجنة، التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، أصبحت مسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر بهدف مواكبة التغيرات في الأسواق العالمية وضمان استقرار الأسعار المحلية، وهدف اللجنة الأساسي هو الحفاظ على التوازن بين مصلحة المواطن والظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار النفط والمواد البترولية.
الأسعار الحالية في محطات الوقود (أكتوبر 2024)
حاليا، تم تثبيت أسعار الوقود في مصر كما يلي:
بنزين 80: 12.25 جنيه للتر
بنزين 92: 13.75 جنيه للتر
بنزين 95: 15.00 جنيه للتر
السولار: 11.50 جنيه للتر
تعتمد هذه الأسعار على آخر مراجعة للجنة التسعير التلقائي في يوليو 2024، التي استندت إلى معطيات السوق وقتها، والمواطنون يتوقعون أن تكون المراجعة القادمة في أكتوبر متأثرة بالتغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
بنزين 92بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 12-10 2024.. إعلان الأسعار الجديدة بعد اجتماع لجنة التسعير
دور لجنة التسعير التلقائي في ضبط الأسعار
تعمل لجنة التسعير التلقائي وفق آلية دقيقة توازن بين الأسعار المحلية والتغيرات العالمية، تعتمد اللجنة على عدة عوامل أساسية عند مراجعة الأسعار، من بينها أسعار النفط العالمية، التي تشكل المكون الرئيسي لتكلفة إنتاج الوقود، تتأثر أسعار النفط بالتغيرات الجيوسياسية والأزمات العالمية التي تؤثر على العرض والطلب، وبالتالي قد تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض في الأسعار المحلية، كما تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التكاليف التشغيلية، والتي تشمل تكاليف النقل والتوزيع وغيرها.
تأثير سعر الصرف والطلب المحلي على الأسعار
إلى جانب التغيرات في أسعار النفط، يلعب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار دورا كبيرا في تحديد تكلفة استيراد المنتجات البترولية، وانخفاض الجنيه مقابل الدولار يزيد من تكلفة الاستيراد، مما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار الوقود محليا، كما أن الطلب المحلي المتزايد على الوقود نتيجة التوسع العمراني وزيادة أعداد السيارات يزيد الضغط على السوق، الأمر الذي قد يؤثر على الأسعار في حال لم يتم توفير مخزون كاف أو تحسين البنية التحتية للإنتاج.
التوقعات المستقبلية
في ظل هذه المعطيات، من المتوقع أن تواصل لجنة التسعير التلقائي عملها لضبط الأسعار بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية، مع مراعاة الظروف المحلية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ويبقى القرار النهائي، بالتغيرات في العوامل العالمية والمحلية خلال الأسابيع القادمة.
